لنفسه ، و « في ذمتي » فتصحّ المعاملة للغير . فأشكل السيّد : بأنّ الظاهر قصده لمعنى القيدين جدّاً ، ولمّا كان قصد المتنافيين محالًا ، فالوجه هو البطلان لذلك « 1 » . وأمّا على المختار في حقيقة البيع من أنه التمليك بعوضٍ ، كما في شراء العبد في زمن الشدّة من الزكاة ونحو ذلك ممّا ذكرنا سابقاً ، فالمعاملة صحيحة وواقعة للغير ، وعليه دفع الدراهم . وقال الميرزا الأستاذ : إنّ قوله « في ذمّتي » أيأنا ضامن للدراهم « 2 » فيقع للغير بعد إجازته ، وهو ضامن لو لم يؤدّ . ويمكن تصحيح المعاملة - بناءً على ما ذكره الشيخ سابقاً من الحيثيّة التقييديّة - فيقال : بأنّه لما يقول « اشتريت هذا لفلان بدراهم في ذمّتي » يبني على أنْ يكون فلان مالكاً لما في الذمّة ، ولكنّه في نفس الأمر هو المالك لما في ذمته ، فالمعاملة واقعة له لا لفلان . لكنّ وجه الصحّة هو ما تقدّم على المختار في حقيقة البيع . بقي شرح قوله : فكما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد ، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ . وما الوجه في الإغناء ؟ إن ذلك من جهة الملازمة ، وهي إمّا بين العلّة والمعلول أو بين

--> ( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 159 . ( 2 ) منية الطالب 1 / 230 - 231 .